لصحف البريطانية: عمالقة النفط الغربيون عائدون إلى العراق

بعد حوالي أربعة عقود على طردها منه، تستعد الآن أربع من كبريات شركات النفط الغربية للعودة إلى العراق لتوقيع عقود مع الحكومة العراقية التي ما زالت تنتظر تصديق البرلمان على القانون الذي ينظم قطاع النفط وتوزيع عائداته على مناطق البلاد المختلفة.

ففي صحيفة الجارديان الصادرة اليوم نقرأ تحقيقا كتبه جوناثان ستيل وجاء تحت عنوان "شركات النفط العملاقة ستوقع عقودا مع العراق."

يكشف لنا التقرير استعدادات الحكومة العراقية للسماح لأربعة من شركات النفط الغربية العملاقة بالعودة إلى العراق لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي بغية استغلال مخزون البلاد الكبير من النفط.

يقول التقرير إن وزارة النفط العراقية صعدت في الفترة الأخيرة من وتيرة مفاوضاتها مع كل من شركة بريتش بتروليوم البريطانية وإكسون موبيل الأمريكية وشيل الهولندية وتوتال الفرنسية، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى العراق في شهر آذار/مارس الماضي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي.
ضغوط كبيرة

ويلفت التحقيق الصحفي إلى أن تشيني مارس خلال تلك الزيارة ضغوطا كبيرة على الحكومة العراقية من أجل إرغامها على إحياء جهود تمرير قانون استثمار النفط وتوزيع عائداته على العراقيين، بعد أن قام بعض نواب البرلمان من ذوي الميول القومية بعرقلة عملية التصديق عليه في خريف العام الماضي.

ويضيف التقرير قائلا إنه من المحتمل أن توقع الحكومة العراقية أول تلك العقود مع الشركات المذكورة خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن 90 بالمائة من ميزانية العراق تأتي من عائدات النفط.

وتنقل الجارديان عن حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي، قوله في لقاء أجراه معه ستيل إن العقود مع الشركات الغربية لا ترقى إلى كونها جزء من عملية خصخصة قطاع النفط في البلاد.

ويذكرنا التقرير أن الشركات الأربع المذكورة هي "وريث" اتحاد الشركات الذي كان قد مُنح حق السيطرة على نفط العراق من قبل ملك البلاد الراحل، فيصل الأول، الذي فرضه الإنكليز حاكما على العراق بعد احتلالهم له خلال الحرب العالمية الأولى.
حق التنقيب

نحن نقف مع الحكومة في فرضها للقانون، كما أننا نظهر حسن النية في ذلك. لكن يجب أن يطبق القانون على الجميع. كما نأمل ألا يكون هدف الخطة هو حركتنا
بهاء الأعرجي، عضو في البرلمان العراقي عن الكتلة الصدرية

إلا أن اتحاد الشركات المذكور كان قد فقد حقه في التنقيب عن حقول نفطية جديدة في العراق عام 1961 في أعقاب الإطاحة بنظام الحكم الملكي في البلاد وتأميم حزب البعث لاحقا لقطاع النفط في أعقاب استلامه السلطة في البلاد عام 1972.

وتنقل الصحيفة عن جريج موتيت، مدير شركة "بلاتفورم" المختصة ببحوث صناعة النفط، قوله إن العقود المتوقع أن تبرمها الشركات ستتميز بطبيعة خدماتية تقدم من خلالها الخبرات والدعم الفني والاستشارات للحكومة العراقية، على غير عادة هذه الشركات التي تشترط عادة أن تمتلك حصصا في النفط المستخرج من الحقول التي تعمل فيها.

يقول موتيت: "عادة ما تُنفذ مثل هذه العقود الخدماتية من قبل شركات مختصة، إذ أن الشركات الكبرى لا تهتم بالعادة بمثل تلك الصفقات، فهي تفضل الاستثمار في مشاريع تمنحها ملكية حصص من النفط المستخرج وتضمن لها أرباحا ضخمة."

ويتابع قائلا: "وبقى التفسير لسر إقدامها على مثل هذه الخطوة، هو رؤيتها لمثل تلك العقود المحتملة على أنها تشكل موطئ قدم لها في العراق وتمنحها أفضلية الحصول على أي عقود مستقبلية في الحقول التي تعمل بها."
عمالقة النفط يعودون

وقد تطرقت صحيفة الإندبندنت للموضوع ذاته، فنشرت تحقيقا بعنوان "عمالقة النفط يعودون إلى العراق"، تحدثت فيه عن عودة الشركات الأربع المذكورة للاستثمار في قطاع النفط في البلاد بعد ان كان قد طردها منها الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل حوالي أربعة عقود من الزمن، أي عندما كان عضوا فاعلا في صفوف البعث.

اقتصاد واعمال ١٧٢ Share أعجبني ١٢ ٠