النجف الأشرف: قفزات خیالیة فی أسعار العقارات

الجوار: افتتاح مطار النجف الدولی قبل ثلاثة اسابیع کان الحدث الکبیر الذی انتظرته المدینة التی عانت لسنوات من عدم الاستقرار الامنی.

ویقول نائب محافظ النجف عبد الحسین عبطان ان المسلمین من انحاء العالم کله سوف یتدفقون على المدینة من دون الاضطرار الى قطع مسافات طویلة براً لزیارة معالمها، والمطار معد لاستقبال ثلاثة ملایین زائر سنویاً، الى جانب الزیارات الداخلیة التی تدرّ على المدینة اکثر من ملیون دولار فی الیوم، وهو رقم مرشح لأن یتضاعف مرات عدة.

یضیف عبطان: ان انعکاس تدفق الزائرین على مناخ الاستثمار مباشر جداً، والحرکة هنا لن تقتصر على النجف لأن قطاعات عراقیة عدة سوف تستفید من طفرة الاستثمار فی المدینة.

وامتلاک البیوت والفنادق والأسواق فی المدینة من جانب غیر العراقیین لیس جدیداً، فهناک عقارات یملکها الهنود (البهرة) وهی طائفة شیعیة حرصت على زیادة استثماراتها فی المناطق الشیعیة المقدسة فی العراق، خصوصاً مدینتی کربلاء والنجف، فضلا عن امتلاک الخلیجیین والإیرانیین قسماً آخر من العقارات. وعن هذه الظاهرة یقول احد خبراء العقارات احمد دعیبل ان معظم العقارات التی تعود الى طوائف أو أفراد وحتى حکومات لم یتم تملکها الیوم بل فی عهود سابقة ووفق بروتوکولات بین الحکومة العراقیة وحکومات أخرى، کما حدث فی اتفاقیة الریاض التی أباحت تملیک الخلیجیین من السعودیین والکویتیین حصصا معینة من العقارات، مشیرا إلى انه وبعد تاریخ 4/9/2004 لم تحدث أیة عملیات بیع لغیر العراقیین فی النجف، وکل ما یحدث الآن هو عقد شراکات طویلة الأمد بین العراقی الذی یترتب علیه توفیر الأرض وطرف آخر أجنبی یتعهد بالتمویل لإنشاء فندق أو مطعم أو سوق أو غیرها. ویبقى العقد نافذا لمدة 20 أو 50 عاما، ولکل جهة حصتها من الأرباح، لکن العقار یبقى باسم العراقی حصرا.

قاسم عباس صاحب مکتب لبیع وشراء الدور السکنیة فی النجف، أکد أن سعر المتر المربع الواحد فی المناطق القریبة، من ضریح الإمام علی علیه السلام ارتفع الى اکثر من 6 أو 8 ملایین دینار. وهناک مناطق قریبة جدا من مرقد الإمام لا یستطیع أحد تأمین مبالغها خصوصاً العراقیین، لأن المتر المربع فیها لا یقدر بثمن، وهی تباع وفق مبدأ الصفقة، أی أن صاحب الأرض یعرضها بسعر خیالی، ویأتی من یشتریها بالتوافق، مضیفا أن قدوم عائلات مهجرة من بغداد رفع الاسعار بشکل کبیر، وهناک خطة لدى المحافظة لتوسیع المدینة فی اتجاه الأطراف.

عباس اکد ایضاً أن الأسعار الحالیة فی المدینة مرتفعة جدا مقارنة بغیرها من المحافظات العراقیة، وهی تزداد ارتفاعاً کلما اقتربنا من مرکز المدینة، وهی تتجاوز القدرة الحقیقیة للمواطنین، ما یمثل عبئاً على کاهلهم، خصوصاً على أبناء الطبقات الفقیرة والمتوسطة الذین یبحثون عن السکن خارج المدینة.

فیصل الصفار، صاحب مکتب عقارات آخر، التقته «الاسبوعیة» یقول ان الأسعار تختلف من منطقة الى أخرى، ومن حی إلى آخر، وهی ترتفع باستمرار ، موضحا ان سعر قطعة الأرض بمساحة 300 متر مربع فی أحد الأحیاء الجدیدة عند أطراف المدینة، یتراوح بین 100 و 200 ملیون دینار عراقی، ویختلف سعرها وفق موقعها داخل الحی أو قرب الساحات الخدمیة، أو المراکز التجاریة. أما الأراضی المطلة على الشارع العام فتبلغ أسعارها أضعاف ذلک ، فیما تتراوح أسعار القطع فی المدینة القدیمة ما بین ملیار وملیارین ونصف الملیار دینار عراقی، لأن الأسعار فی هذه المناطق ذات طبیعة خاصة وأهمیة تجاریة استثنائیة.

ارتفاع الایجارات

ولا یتوقف الصعود عند أسعار الأراضی، بل یتعداه إلى أسعار الإیجارات للدور السکنیة، والمحال التجاریة على حد سواء، التی تشهد هی الأخرى ارتفاعا ملحوظا، یزید فی أحیان کثیرة عن المرتب الشهری لموظف یعمل فی دوائر الدولة لأکثر من خمس سنوات.

من جانبه، یعزو مدیر بلدیة النجف براک الشمرتی، أسباب ارتفاع أسعار العقارات والإیجارات، إلى ازدهار الحرکة التجاریة والصناعیة فی المدینة، واستقرار الأوضاع الأمنیة، والهجرة الى النجف من المحافظات الأخرى ، مشیراً فی الوقت ذاته إلى أن دوائر الدولة المعنیة لا تتدخل فی توزیع الأراضی منذ العام 2002، حتى الآن .

الشمرتی یضیف: ان بعض المواطنین العراقیین المقیمین فی الخارج، بدأوا شراء العقارات والأراضی فی النجف کضمانة للمستقبل، أو على سبیل الاستثمار والعمل التجاری، والحل فی تدخل الحکومة لتوزیع قطع الأراضی السکنیة على الشرائح التی تستحقها، إضافة إلى تشیید مجمعات سکنیة عمودیة ومدعومة من قبل الدولة. ویذکر الشمرتی أن الکثیر من رؤوس الأموال قد انتقلت إلى النجف إبان الاضطرابات الطائفیة التی شهدتها العاصمة بغداد. کما ان الجهات الرسمیة فی محافظة النجف جمدت عملیة منح إجازات البناء داخل المنطقة القدیمة المحیطة بمرقد الإمام علی، وسط المدینة، الى حین الانتهاء من وضع التصامیم الأساسیة من قبل الشرکة العالمیة التی أحیل إلیها المشروع، بالتعاون مع أحد المکاتب الاستشاریة العراقیة.

مدیر دائرة التخطیط العمرانی فی النجف عبد الکریم الخواجة یقول من جهته ان مجلس المحافظة اصدر القرار الرقم 105 الخاص بتجمید منح إجازات البناء فی المدینة القدیمة، بناء لتوصیة من المکتب الاستشاری المکلف وضع التصامیم، الى حین الانتهاء من التصامیم الأساسیة للمدینة، موضحا أن التصامیم الأساسیة هی التی ستحدد الأماکن التی ستزال والأماکن التی سیستأنف فیها البناء. یضیف الخواجة أن العمل فی وضع التصامیم الأساسیة للنجف بدأ فی الرابع عشر من أیار (مایو) فی العام الفائت، بعقد قیمته 2.5 ملیار دینار، على أن یکتمل العمل خلال عام واحد ، مشیرا إلى أن تأخیرا اضطراریا حدث بسبب الأوضاع الأمنیة فی البلاد دفع الشرکة الى طلب مهلة شهرین إضافیین.

اقتصاد واعمال ١٨٣ Share أعجبني ١١ ٠